وقعت كل من مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة 'اياست' والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجال حماية دقة وسرية المعلومات الإلكترونية. وتحدد الاتفاقية الآلية التي سيتم من خلالها الاستفادة من خبرة فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بدولة الإمارات (aeCERT)، التابع للهيئة والذي يمثل مركزاً لضمان بيئة أكثر أماناً لمستخدمي الفضاء الإلكتروني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار سعي الطرفين إلى الارتقاء بالمعايير التنموية والتطور الاقتصادي والحضاري الذي تشهده الدولة على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص. وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة 'اياست' بتزويد فريق الاستجابة ببيانات البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بها، على أن يقوم فريق الاستجابة بدوره بحفظ هذه البيانات بشكل سري وتزويد المؤسسة بمعلومات حول نقاط الضعف التي قد تهدد أمنها الإلكتروني. وسيقوم فريق الاستجابة أيضاً بتزويد المؤسسة بخدمات خاصة تعمل على تحسين الوضع الأمني للبنية التحتية لنظام تقنية المعلومات لديها مثل خدمات الإرشاد والتعليم والوعي، والاستشارات، والمراقبة والاستجابة، والأبحاث والتحليل.

وقد قام كل من سعادة أحمد عبيد المنصوري، مدير عام مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة 'اياست'، وسعادة محمد الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصال، بالتوقيع على مذكرة التفاهم المشترك وذلك ضمن فعاليات معرض جيتكس 2009 المقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وبهذه المناسبة، قال المنصوري: "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع 'الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات'، حيث تتماشى مع هدف المؤسسة في ترسيخ مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات كمركزاً رائداً للعلوم والتقنية المتقدمة، بما يجسد أهداف الخطة الإستراتيجية لحكومة دبي لا سيما ترسيخ أسس الاقتصاد المبني على المعرفة. كما تسهم الخبرة العريقة لفريق الاستجابة في تقديم الخدمات التي تتطلع المؤسسة لتوفيرها لجمهور المتعاملين معها".

وأكد المنصوري أن الاتفاقية تعد حيوية بالنسبة لمؤسسة علمية مثل مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة 'إياست' وذلك نظراً للدور الحيوي للبيانات في عمل المؤسسة. وتسعى المؤسسة إلى تشجيع الابتكار العلمي والتقدم التقني ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وريادة المبادرات الهادفة إلى بناء اقتصاد متماسك مبني على المعرفة، بالاضافة إلى الترويج للوسائل الفعّالة لاستخدام التقنيات فائقة التطور والمعلومات الفضائية الدقيقة ضمن مجموعة متنوعة من التطبيقات.

وبدوره، صرح محمد ناصر الغانم قائلاً: "تمثل هذه الاتفاقية وسيلة تضمن لمؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة الحصول على كافة الخدمات لحماية سرية وأمن معلوماتها، حيث يقوم فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بتزويد المؤسسة بالتحليلات المتعلقة بمخاطر أمن الفضاء الإلكتروني المحلية والعالمية، وتقديم خدمات التنسيق والاستشارة بجانب الخدمات التعليمية والتوعية المتعلقة بذلك الأمر".

وأضاف: "أصبحت المؤسسات في حاجة إلى حماية أمن معلوماتها، وهذا مايضمنه الفريق من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقية مع المؤسسات التي من شأنها تحسين الوضع الأمني لبنية تقنية المعلومات التحتية، حيث تعد الاتفاقية من المهام الأساسية لتنفيذ استراتيجية الهيئة التي تتضمن دعم فضاء إلكتروني آمن وسلس لدولة الإمارات، خصوصاً مع اعتماد الفريق من قبل مجلس الوزراء للخدمات بقرار رقم (89/5) لسنة 2008، كالفريق الوطني لطوارئ الحاسب الآلي في دولة الإمارات".